دراسات الحالة
مبلغ مستحق مع مؤسسة كبرى
قامت الشركة المتعاملة بشراء المواد قبل إصدار أمر الشراء من المؤسسة الحكومية، التي رفضت لاحقًا دفع المبلغ أو استلام المواد لعدم وجود أمر الشراء.
تم التواصل مع مدير المشاريع في المؤسسة الحكومية لشرح المشكلة، وطلب فحص المواد والتأكد من مطابقتها للمواصفات التي تم تحديدها في المناقصة.
بعد التحقق من صحة المطابقة، تم طلب استلام المواد وفقًا لشروط المناقصة.
تم لقاء المدير الإداري للمؤسسة، حيث تم شرح أن المواد قد تم فحصها واستلامها وفقًا للمواصفات. أكدت له أن الأمر الوحيد المتبقي هو إصدار أمر الشراء واستكمال إجراءات التعاقد للدفع.
بفضل الجهود الكبيرة والمقابلات المتعددة تم حل المشكلة واستلام المبلغ المستحق.
مبلغ مستحق لدى شركة قطاع أعمال
تم الاتفاق على طلبية إجمالية، على أن يتم التوريد على دفعات حسب أوامر الشراء المجزأة التي ستصدر لاحقًا. لكن تم التوريد دون أوامر الشراء، ورفضت الشركة الدفع لعدم اتباع الإجراءات واستكمال المستندات المطلوبة.
تم التواصل مع مدير المشتريات في الشركة، وكذلك مع المحاسب والمدير المالي لحل المشكلة.
تم إصدار أوامر الشراء ومطابقتها مع أذون الاستلام، ثم تم تعديل الفواتير لتتناسب مع أوامر الشراء.
بعد التعديل اللازم، تم تطابق كشف الحساب، وتم الدفع بعد ذلك.
مشكلة في تحصيل المبالغ الأخيرة للمشاريع الصغيرة
غالبًا ما تظهر مشكلة في استلام المبالغ المتبقية في نهاية مشاريع البناء الصغيرة مثل الفلل والمباني الصغيرة، خاصة المبالغ التي تمثل آخر 5% أو 10% من قيمة التعاقد.
أتممت عدة زيارات واجتماعات مع العملاء لعرض ضمانات بنكية مقابل الإفراج عن المبالغ المحتجزة.
في بعض الحالات، قدمت خصمًا في حال الدفع الفوري لتحفيز العملاء على التسديد.
في الحالات التي لم يتم فيها الدفع، تم تنبيه العملاء باتخاذ الإجراءات القانونية إذا لم يتم الدفع خلال مدة محددة.
في معظم الحالات، دفع حوالي 95% من العملاء المبالغ المستحقة.
حل مشاكل تحصيل المستحقات في سوق التجزئة
العديد من محلات التجزئة تواجه صعوبة في تحصيل مستحقاتها أو حتى توثيقها، مما يهدد ضياع حقوقها.
قمنا بتنظيم الفواتير وأرفقناها بالمستندات الداعمة مثل أوامر الشراء، سندات التسليم، الرسائل الإلكترونية، والرسائل النصية. ثم قمنا بتوثيق هذه المستندات في الدفاتر واستخراج كشوف حسابات موثقة للعملاء، مما أسهم في تحصيل 95% من الحالات بنجاح.